متى سيصل الذهب إلى 4000 دولار .... هذا راي الخبراء

سعر الذهب الحالي وتوقعات الوصول إلى 4000 دولار للأونصة

في 5 أكتوبر 2025، يتداول سعر الذهب الفوري (spot price) حول 3886 إلى 3899 دولار أمريكي للأونصة الواحدة، مما يمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام، حيث ارتفع السعر بنسبة تقارب 50% خلال 2025. هذا الارتفاع السريع يجعل الوصول إلى عتبة 4000 دولار أمرًا قابلاً للتحقق في الأشهر أو السنة القادمة، وفقًا لتوقعات العديد من المؤسسات المالية الرائدة. ومع ذلك، هذه التوقعات ليست ضمانًا مطلقًا، بل تعتمد على عوامل اقتصادية وجيوسياسية متغيرة. فيما يلي شرح مفصل خطوة بخطوة للتوقعات، العوامل الدافعة، والمخاطر المحتملة.

1. **التوقعات الزمنية للوصول إلى 4000 دولار** بناءً على تحليلات حديثة من بنوك وشركات استثمارية، يتوقع معظم الخبراء أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار أو يتجاوزه خلال الفترة من نهاية 2025 إلى منتصف 2026. إليك نظرة على أبرز التوقعات: - **غولدمان ساكس (Goldman Sachs)**: يتوقع الوصول إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026 (حوالي الربع الثاني)، مع ارتفاع بنسبة 6% من السعر الحالي. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن المخاطر الإيجابية قد تسرع هذا، مما قد يدفع السعر إلى أعلى من ذلك بسبب محدودية المضاربات الاستثمارية في الارتفاع الحالي وتدفقات الطلب الجديدة. - **جي بي مورغان (J.P. Morgan)**: يتوقع متوسط سعر 3675 دولارًا في الربع الرابع من 2025، ثم الوصول إلى 4000 دولار في الربع الثاني من 2026. يعتمد هذا على استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين. - **إتش إس بي سي (HSBC)**: أكثر تفاؤلاً، حيث يرى أن الذهب قد يتجاوز 4000 دولار "في المدى القريب" (ربما خلال الأشهر القليلة القادمة)، مدفوعًا بالمخاطر الجيوسياسية والشكوك المالية. - **ستيت ستريت (State Street)**: يقدر احتمالية 75% لكسر عتبة 4000 دولار في الربع الرابع من 2025 أو الربع الأول من 2026، مما يجعل 2025-2026 أقوى عام لعوائد الذهب منذ 1979. - **توقعات أخرى**: بعض التحليلات، مثل تلك المقدمة في تقارير FXEmpire، تشير إلى إمكانية اختراق 4100 دولار في المدى القريب إذا استمر الزخم الحالي. كما يتوقع محللون في فيديو تحليلي على يوتيوب الوصول إلى 4000 دولار في الربع الرابع من 2025. بشكل عام، إذا استمر الاتجاه الحالي، قد يصل السعر إلى 4000 دولار في غضون 3-6 أشهر (أي بحلول يناير-أبريل 2026)، لكن هذا يعتمد على شدة العوامل الدافعة. 2. **العوامل الرئيسية الدافعة للارتفاع** الذهب يُعتبر "ملاذًا آمنًا" في أوقات الاضطراب، وارتفاعه الحالي مدفوع بمزيج من العوامل الاقتصادية العالمية والجيوسياسية. إليك تفصيلاً لأبرزها: - **الطلب من البنوك المركزية**: البنوك المركزية، خاصة في الصين والهند وروسيا، تزيد من مشترياتها للذهب كاحتياطي استراتيجي للتنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي. هذا الطلب غير المضاربي يدعم السعر بشكل مستدام، وفقًا لـ J.P. Morgan. - **انخفاض أسعار الفائدة**: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) أشار إلى خفض أسعار الفائدة المستمر في 2025-2026، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالسندات الحكومية التي توفر عوائد منخفضة. هذا العامل كان الدافع الرئيسي للارتفاع الأخير. - **المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية**: التوترات في الشرق الأوسط، أوكرانيا، وتايوان، بالإضافة إلى الشكوك حول الديون السيادية العالمية (التي تجاوزت 300 تريليون دولار)، تدفع المستثمرين نحو الذهب. كما أن ضعف الدولار الأمريكي يعزز من قيمته كأصل دولي. - **تدفقات الاستثمار في الصناديق المتداولة (ETFs)**: زيادة الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة (مثل SPDR Gold Shares) تضيق من العرض المتاح، مما يرفع الأسعار. غولدمان ساكس يصف هذا بـ "FOMO" (الخوف من تفويت الفرصة)، حيث يتدفق المال الجديد بسرعة. - **التضخم المستمر**: رغم الاعتدال النسبي، يظل التضخم مصدر قلق، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الطاقة والغذاء، مما يجعل الذهب حارسًا ضد فقدان القيمة النقدية. هذه العوامل تعمل معًا لخلق زخم صعودي، حيث ارتفع الذهب من 2600 دولار في بداية 2025 إلى مستوياته الحالية. 3. **المخاطر والتحذيرات** رغم التفاؤل، قد لا يصل الذهب إلى 4000 دولار في الوقت المحدد، أو قد ينخفض مؤقتًا بسبب: - **تعزيز الدولار**: إذا رفع الفيدرالي الفائدة بشكل غير متوقع، قد ينخفض الذهب. - **هدوء جيوسياسي**: حل النزاعات يقلل من الطلب الآمن. - **زيادة العرض**: إنتاج المناجم الجديدة أو بيع احتياطيات قد يضغط على الأسعار. - **التقلبات السوقية**: الذهب شهد تصحيحات بنسبة 10-15% في السنوات الماضية، وقد يحدث ذلك إذا تباطأ الاقتصاد العالمي. خاتمة بناءً على التحليلات الحديثة، من المرجح أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من 2026، مع إمكانية أسرع في نهاية 2025 إذا استمرت العوامل الدافعة. هذا الارتفاع يعكس تحولًا في الاقتصاد العالمي نحو التنويع والحماية من المخاطر. ومع ذلك، الأسواق غير متوقعة، لذا يُنصح بالتشاور مع مستشار مالي قبل أي استثمار.

الانتخابات التشريعية في سوريا

مقدمة عن الانتخابات اليوم

 الأحد 5 أكتوبر 2025، شهدت سوريا أول انتخابات لمجلس الشعب (البرلمان السوري) بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024. هذه الانتخابات تأتي في سياق انتقالي حاسم، حيث يُعتبر مجلس الشعب الجهة التشريعية الرئيسية في البلاد، ويضم عادةً 250 مقعداً يُنتخبون لمدة أربع سنوات. الانتخابات تجري في جميع المحافظات السورية، وتمثل خطوة أولى نحو بناء نظام سياسي جديد تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي دعا السوريين إلى المشاركة الواسعة لبناء "سوريا الجديدة". ومع ذلك، صاحبت العملية جدلاً واسعاً، بما في ذلك دعوات للمقاطعة من بعض الفصائل والتيارات السياسية، وانتقادات لعدم الشفافية أو التمثيل الحقيقي للشعب.

السياق التاريخي والسياسي 

بعد سقوط نظام الأسد، الذي حكم سوريا لأكثر من 50 عاماً، دخلت البلاد مرحلة انتقالية سريعة. أصبح أحمد الشرع (المعروف أيضاً باسم أبو محمد الجولاني سابقاً) الرئيس الانتقالي، وشكلت حكومة انتقالية تركز على إعادة الإعمار والاستقرار. الانتخابات اليوم هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالنظام، وتهدف إلى تشكيل برلمان يمثل التنوع السوري، بما في ذلك المكونات العرقية والدينية والإقليمية. وفقاً للجنة العليا للانتخابات، تم تفعيل النظام الانتخابي المختلط، الذي يشمل دوائر انتخابية فردية نسبية ، لضمان تمثيل أوسع. كما أكدت اللجنة أن العملية تتم تحت إشراف دولي جزئي، مع مراقبين من دول الجوار مثل تركيا والسعودية، التي وصفت الانتخابات بأنها "خطوة مفصلية" في تاريخ سوريا.تفاصيل العملية الانتخابية

 عدد المرشحين والتنوع:

 يتنافس 1578 مرشحاً على المقاعد، منهم 14% فقط نساء (حوالي 221 امرأة). من أبرز الترشح اللافت، ترشح السيدة غدير محمد مرعي (منقبة من حمص) وابن الحاخام اليهودي في دمشق، مما أثار تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل على محاولة التمثيل للأقليات. كما ترشح السوري الأمريكي هنري حمرا، نجل آخر رئيس وزراء سوري، مما يعكس محاولات لجذب السوريين في الخارج. النظام الانتخابي: يعتمد على الاقتراع المباشر في دوائر انتخابية، حيث يصوت الناخبون لمرشحين فرديين أو قوائم. في بعض الدوائر، مثل دير الزور، تم الإعلان عن نتائج مبكرة بناءً على أصوات فردية (مثل عامر البشير بـ77 صوتاً). العملية تشمل أيضاً مقاعد محجوزة للأقليات، مثل المقعد اليهودي الذي فاز به مرشح لأول مرة.

 سير الاقتراع:

 فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباحاً (حوالي الساعة 8 صباحاً) وكان من المقرر إغلاقها مساءً، لكن تم مد التصويت حتى الساعة 3 عصراً في دمشق ومحافظات أخرى بسبب التدفق المتزايد. أشارت عضو اللجنة العليا لارا عيزوقي إلى أن "صناديق الاقتراع هي من يحدد ممثلي الشعب". ومع ذلك، أفادت تقارير بمشاركة منخفضة نسبياً في بعض المناطق، مع انتقادات لـ"انتخابات انتقائية" أو "مهزلة" على منصة إكس (تويتر سابقاً).

 المراقبة والأمن: 

تم نشر قوات أمنية لضمان السلمية، مع مراقبين محليين و دوليين. لم يسجل حوادث كبيرة، لكن بعض النشطاء وصفوا العملية بأنها "مسرحية" بسبب النتائج السريعة في بعض الدوائر. النتائج الأولية والفرز بدأت عمليات الفرز فور إغلاق الصناديق في بعض المراكز، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية غداً (6 أكتوبر)، مع استقبال الطعون. 

إليك جدولاً بأبرز النتائج المتاحة حتى الآن (من دير الزور، كمثال):الدائرة الفائزون الرئيسيون الأصوات (تقريبية) مدينة دير الزور عامر البشير، فجر فوزي الأحمد، خالد جمال الخلف، أحمد الشلاش، أكرم العساف 77، 58، 56، 55، 55 مدينة البوكمال محمود العويص، أمير الدندل، أسامة العساف غير محددة بعد مدينة الميادين مروان النزهان، عايش الزرقة غير محددة بعد هذه النتائج تعكس تفوق المرشحين المحليين، مع تركيز على التمثيل القبلي والإقليمي. في مناطق أخرى مثل حماة، أثارت فوز مرشحة تُلقب بـ"ملكة جمال حماة" (رولا وليد زويغي) جدلاً حول الشفافية.

الجدل والردود الفعل رغم الدعوات الرسمية للمشاركة

 أعلن تيار وطن الديمقراطي رفضه الكامل للانتخابات، واصفاً إياها بـ"إهانة لتاريخ البلاد العريق". على إكس، انتشرت تغريدات ساخرة مثل "انتخابات مجلس شعب بدون تصويت الشعب" أو "مسخرو سوريا"، مع اتهامات لـ"الذباب الإلكتروني" بالهجوم على الحكومة. من جهة أخرى، نشرت فيديوهات لمرشحين يحتفلون بفوزهم، مثل "بروف فادي صقر" الذي أعلن "التكويع" (التراجع) ساخراً. دولياً، رحبت تركيا بالانتخابات كـ"خطوة إيجابية"، بينما حذرت منظمات حقوقية من مخاطر عدم التمثيل الحقيقي للأقليات.

الخاتمة والتوقعات 

هذه الانتخابات تمثل اختباراً للحكومة الانتقالية، حيث يُتوقع أن يركز المجلس الجديد على قوانين الإعمار والعدالة الانتقالية. إذا نجحت في تعزيز الثقة، قد تفتح الباب لانتخابات رئاسية أوسع. ومع ذلك، يظل التحدي في مواجهة الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية. لمتابعة التطورات .

ما هي خطط اسرائيل في غزة

 

خطط إسرائيل في غزة لعام 2025 ليست موحدة أو معلنة بشكل كامل، لكن المعلومات المتوفرة من مصادر مختلفة تشير إلى عدة توجهات عسكرية وسياسية محتملة، تتراوح بين استمرار العمليات العسكرية، إعادة احتلال أجزاء من القطاع، ومقترحات لإعادة الإعمار أو إعادة تشكيل الحكم. فيما يلي نظرة شاملة بناءً على المعلومات المتاحة:

1. التوجه العسكري والأمني:

• توسيع العمليات العسكرية: تشير تقارير إلى أن إسرائيل تخطط لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة، مع التركيز على القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس. خطة عسكرية سياسية متكاملة تُعرف باسم "عربات جدعون" تهدف إلى تحقيق حسم عسكري وسياسي من خلال ثلاث مراحل تشمل اجتياحاً تدريجياً، تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس، والتمركز طويل الأمد في مناطق معينة لمنع عودة الحركة للسيطرة.
• إخلاء المناطق المدنية: هناك خطط لإجلاء السكان المدنيين من شمال ووسط غزة إلى الجنوب، مع إعادة تطبيق نموذج عمليات رفح التي تهدف إلى عزل المناطق التي تسيطر عليها حماس. هذه الخطوات تتضمن توسيع المناطق العازلة وتقسيم القطاع جغرافياً لتقليل قدرة حماس على التنقل والتنسيق.
• استئناف الحرب في حال فشل المفاوضات: وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، تمت المصادقة على خطط عسكرية لاستئناف القتال في حال فشل مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. هذه الخطط تشمل ضربات جوية مكثفة، توسيع العمليات البرية، واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

2. إدارة غزة بعد الحرب:

• إنشاء كيان جديد: وثيقة من ديسمبر 2023، اطلعت عليها يورونيوز، كشفت عن مقترح إسرائيلي لإنشاء كيان إداري جديد في غزة بعد هزيمة حماس، مع التركيز على إعادة الإعمار ونزع سلاح القطاع. هذا المقترح يتضمن إدارة فلسطينية محدودة بشرط عدم وجود توجهات عدائية ضد إسرائيل، مع سيطرة إسرائيلية كاملة على الأمن.
• السيطرة الأمنية: وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت اقترح خطة تتضمن سيطرة إسرائيلية أمنية كاملة على غزة، مع إدارة فلسطينية محدودة للشؤون المدنية، وإشراك قوات متعددة الجنسيات في إعادة الإعمار.
• رفض عودة حماس: إسرائيل تسعى إلى منع عودة حماس للسيطرة على غزة، سواء عسكرياً أو سياسياً، من خلال تفكيك بنيتها التحتية العسكرية وإضعاف دعمها الشعبي.

3. مقترحات التهجير القسري:

• خطط تهجير مثيرة للجدل: هناك تقارير عن خطط إسرائيلية لتهجير سكان غزة، سواء داخلياً إلى جنوب القطاع أو خارجياً إلى دول أخرى. خطة "الجنرالات" التي اقترحها الجنرال غيورا آيلاند تهدف إلى تحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة وإجبار 300-400 ألف فلسطيني على النزوح جنوباً، مع خطط لاحقة لتطبيق ذلك على بقية القطاع.
• مخططات دولية مرفوضة: تقارير تشير إلى أن إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب، حاولت التواصل مع دول مثل مصر، الأردن، والسودان لنقل سكان غزة، لكن هذه الدول رفضت المقترح. اقتراح آخر تضمن نقل مليون غزي إلى ليبيا مقابل إطلاق أموال مجمدة، لكنه قوبل أيضاً بالرفض.
• انتقادات دولية: الأمم المتحدة ودول مثل فرنسا والسعودية أعربت عن قلقها من هذه الخطط، معتبرة أن التهجير القسري يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب.

4. الوضع الإنساني وتوزيع المساعدات:

• السيطرة على توزيع المساعدات: إسرائيل اقترحت آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية تحت إشرافها، لكن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة اعتبرتها غير عملية وتنتهك مبادئ الحياد الإنساني. هذه الخطة قد تؤدي إلى نزوح جماعي دائم داخل القطاع.
• الحصار المستمر: منذ مارس 2025، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مع تقارير عن مجاعة ونقص حاد في المياه والرعاية الصحية.

5. التوجهات السياسية والإقليمية:

• تصور "الشرق الأوسط الجديد": إسرائيل تسعى إلى إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة من خلال تحجيم النفوذ الإيراني وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، مع التركيز على غزة كجزء من هذا التصور.
• رفض حل الدولتين: بعض المقترحات الإسرائيلية تتضمن التنازل عن جزء من السيطرة للفلسطينيين دون السماح بإقامة دولة فلسطينية، بينما يدفع آخرون نحو احتلال كامل للقطاع.

6. تحديات وانتقادات:

• فشل تحقيق الأهداف السابقة: على الرغم من الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، لم تتمكن إسرائيل من تحقيق هدفيها الرئيسيين: القضاء على حماس وتحرير جميع الرهائن. هذا الفشل دفع إلى البحث عن استراتيجيات بديلة، مثل الضغط الاقتصادي وإعادة الإعمار المشروط.
• قلق دولي: الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية حذرت من أن الخطط الإسرائيلية قد تؤدي إلى مزيد من الدمار وقتل المدنيين، مع اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي.
• رفض عربي: الدول العربية، بما في ذلك مصر والسعودية، رفضت مقترحات التهجير القسري ودعت إلى إعادة إعمار غزة تحت إدارة فلسطينية موحدة دون تهجير.

ملاحظات نهائية:

• عدم الوضوح: لا توجد خطة إسرائيلية واحدة واضحة لغزة، حيث تتعدد الاقتراحات بين العسكرية والسياسية، وغالباً ما تكون متناقضة أو تواجه مقاومة داخلية ودولية.
• تأثير الإدارة الأمريكية: إدارة ترامب لعبت دوراً في دفع بعض المقترحات، خاصة المتعلقة بالتهجير، لكنها قوبلت برفض واسع.
• الوضع الراهن: غزة تعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع دمار واسع ونقص حاد في الموارد، مما يجعل أي خطة إسرائيلية تواجه تحديات تنفيذية وأخلاقية.